بریتانیای کبیر؛ رای خروج و آزمایش احیای سلطه جهانی در برابر انزوای سیاسی!

رای اکثریت بریتانیایی ها برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیامدهای جدی را متوجه سیاست خارجی و سیاست داخلی این کشور خواهد ساخت. طوری که در این اولین ساعات ارزش پوند در برابر دالر امریکا به صورت بی سابقه کاهش یافت و به ترتیبِ آن، موئسسه مودیز که اعتبار اقتصادی کشور ها را بررسی می نماید اعلان کرد که پیشبینی اعتباری اقتصاد بریتانیا را از طبقه "با ثبات" به "منفی" تنزل داده است. این یعنی آغاز یک رکود اقتصادی و سیاسی در بریتانیا. اگرچه رئیس بانک مرکزی این کشور گفته است که با عرضه کردن 250میلیارد پوند در بازار تلاش می کند ارزش پول کشورش را حفظ کند اما بعید به نظر می رسد که این طلاق و جدایی به جای خوبی برسد.

با توجه به جهان واحد و سیستمیِ (سیاسی- اقتصادی) که امروزه حاکم است بریتانیا ضررهای فوق العاده ی را متحمل خواهد شد.

در عرصه سیاست خارجی اگر بریتانیا می توانست همسنگ امریکا حرکت کند و موضع گیری کند، نقطه اتکایش اتحادیه اروپا بود نه همان جایگاه سنتی "بریتانیای کبیر" که به "استعمارگر پیر" شهرت داشت. اکنون بالا بودن جایگاه دولت های ملی در نظام بین الملل نظر به زمان استعمار عملا مانعِ تسری و گسترش سلطه بی قید وشرط بریتانیا شده است. بریتانیای امروز نمی توانست مانند سابق با یک کمپنی هند شرقی منطقه را زیر کنترول درآورد. برای این که دیدگاه ها و سیاست هایش را در منطقه و جهان دنبال کند نیاز به شرکای بود که در قالب اتحادیه اروپا در کنارش بودند. اکنون اما این شرکا را از دست داده است.

از دست دادن شریکان قدرت مند و بانفوذ چون آلمان، فرانسه و برخی کشورهای دیگر هزینه های سنگینی را بر سیاست خارجی و همینطور سیاست داخلی واقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد.

در سوی دیگر، از فرصت پیش آمده بیشترین استفاده را ایالات متحده امریکا خواهد برد. امریکا به رغم داشتن روابط خوب با بریتانیا اما به صورت سنتی این کشور را رقیب استیلایِ سیاسی و اقتصادی اش برجهان می داند.

در نظام جدید بین الملل که امریکا پیش قراول آن تاکنون بوده است، بریتانیا هم شریک خوب و هم رقیب تاثیر گذار برای ایالات متحده امریکا بوده است.

در این نظام روش امریکا بر این بوده که بار مسایل سیاسی و اقتصادی جهان را به تنهایی به دوش نکشد. از این رو به جای حرکت تک محورانه از حرکت و روش بین الملل گرایی استفاده کرده است. این روش که بر اساس هماهنگ سازی کشورهای همکار و ذینفع در راستای یک سیاست بین المللی امریکا استوار بوده است، در عراق و افغانستان در همین نزدیکی ها و به گونه عینی عملی شده است.

حالا که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است و یا خارج می شود در واقع نسبتش با کشورهای دوستش نظر به امریکا یکسان است. اگر بخواهد مانند همان عادت استعمارگری اش با امریکا چانه زنی کند نیاز به همکاری کشورهای اروپایی دارد چون به تنهایی این کار را کرده نمی تواند، اما دراین شرایط سئوال که پیش آید این است که بعد از این آیا واقعا کشورهای اروپایی مانند گذشته با کشوری که از آنها طلاق گرفته همکاری خواهند کرد؟ باتوجه شوک که رای خروج ایجاد کرده این همکاری در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد.

هم چنان ازنظر این نگارش، باتوجه به جایگاه برجسته و فعال و نیز امکانات کلان اقتصادی که امریکا دارد عملا دیگر فرصتی برای تبارزی بریتانیا در سیاست های خارجی نخواهد گذاشت. تازه مانعی که در برابرش بود از سر راهش برداشته شده است.

بناً، بریتانیا که مردمش به خاطر احیای جایگاه سیاسی و جهانی(استمعارگر پیر) رای به ترک اتحادیه اروپا داده اند، نه تنها که آن جایگاه را به دست نخواهد آورد که از کاروان سیاست گذاری های دست اول جهان تا مدتی عقب خواهد ماند.

در این میان، دیوید کامرون که از روی ناگزیری می خواهد استعفا بدهد، استعفایش در حوزه داخلی جای باز می کند و احتمالا مانند الکسیس سپراس نخست وزیر یونان باز بتوند به قدرت برسد اما این رسیدن به قدرت که پس از درهم خوردن سازوکار اقتدار سیاسی بریتانیا صورت گرفته است با دشواری های زیادی مواجه خواهد بود.

کسانی دیگری چون "ترزا می" و "بوریس جانسون" هم اگر به قدرت برسند با این چالش ها مواجه اند. فعلا بریتانیا بیش از آنچه که می خواست یک جایگاه بلند سیاسی را به دست بیاورد دچار چالش در سیاست خارجی و لغزش در جایگاه سیاسی شده است. برای این که در قدم اول لغزش ها و چالش ها را کاهش دهد زمانی زیادی را نیاز دارد. در قدم دوم که بازهم بخواهد به عرصه بین الملل تبارز قوی داشته باشد نیازمند ایجاد یک میکانیزم بر سر روابط سیاسی با کشورهای غربی و اروپایی است تا آنان را در سیاست های خارجی با خود هماهنگ سازد.

پیوست...